أخبار العالم

وزراء خارجية عرب وأجانب يحذرون ضم أراض جديدة لإسرائيل

وزراء: ضم أراض فلسطينية محتلة انتهاك للقانون الدولي

قال وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن يوم الثلاثاء إنهم بحثوا كيفية استئناف ”حوار مثمر“ بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني،  وأضافوا أنهم سيدعمون أي محاولة لإجراء مفاوضات.

 وقالوا في بيان وزعته وزارة الخارجية الألمانية بعد مؤتمر بالفيديو بين الوزراء

”نحن متفقون على أن أي ضم لأراض فلسطينية محتلة في عام 1967 سيكون انتهاكا للقانون الدولي وسيهدد أسس عملية السلام“.

وأضافوا ”لن نعترف بأي تغييرات في حدود 1967 لا يوافق عليها طرفا الصراع. نحن متفقون كذلك على أن هذه الخطوة سيكون لها عواقب خطيرة على أمن واستقرار المنطقة،

وستشكل عقبة كبيرة أمام الجهود الرامية لتحقيق سلام شامل وعادل“. وتابعوا في البيان أن التغييرات قد يكون لها أيضا عواقب على العلاقات مع إسرائيل.

وحذر وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس -قبل عدة أسابيع- من أن ضم إسرائيل أرض في الضفة الغربية الفلسطينية، يمثل انتهاكا للقانون الدولي.

وقال ماس في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي إن “أوروبا تعتبر الضم انتهاكا للقانون الدولي”.

ولكن وزير الخارجية الألماني، وهو أول مسؤول دولي يزور إسرائيل منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الشهر الماضي، لم يشر إلى ردود أوروبية محددة على قرار الضم، حال تنفيذه.

وأشار إلى أن الهدف من زيارته إلى إسرائيل هو “معرفة المزيد عن خطط إسرائيل”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم ضم غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

ومن جهته، قال أشكنازي “هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها وزير، منذ أن شكلنا حكومة جديدة في إسرائيل”.

واعتبر أن “هناك حاليًا فرص إقليمية مهمة، أبرزها مبادرة الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب للسلام”،

في إشارة إلى خطة “صفقة القرن” المزعومة.

وتتخذ الحكومة الإسرائيلية خطة أمريكية أساساً لعملية ضم الأراضي المقررة.

وتنص الخطة الأمريكية على أنه يمكن لإسرائيل ضم نحو 30 بالمئة من الضفة الغربية التي تم احتلالها في عام 1967

على أن تصبح الـ 70 بالمئة المتبقية جزءا من الدولة الفلسطينية، ولكن وفق شروط صارمة.

ويرفض الفلسطينيون هذه الخطة، التي تعد مثار جدل على مستوى عالمي.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق